قال البنك المركزي العراقي ان قرار المحكمة الاتحادية ربط المركزي بمجلس الوزراء من شانه تعريض ارصدة العراق في الخارج للحجز والمصادرة، مشيرا الى ان استقلالية المركزي وارتباطه بمجلس النواب يعتبر الضمانة الوحيدة لتجنب حجز الاموال من قبل الدائنين الدوليين.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا أصدرت قرارا في 18 كانون الثاني الجاري يقضي بارتباط الهيئات المستقلة المشار إليها في الدستور العراقي من بينها البنك المركزي برئاسة الوزراء مباشرة، وليس برئاسة مجلس النواب، لعدم وجود النص في الدستور صراحة على الجهة التي يرتبط بها المركزي العراقي ولغلبة الصفة التنفيذية على اعماله ونشاطاته.
واضاف البنك المركزي في بيان له اليوم ان مرجعية البنك المركزي العراقي كما نص عليها الدستور في الفقرة ثانيا من المادة 3-1 عائدة الى مجلس النواب"، مشيرا الى ان الدستور نص على ان "يكون البنك المركزي مسؤولا امام مجلس النواب"، ومبينا ان "استخدام عبارة مسؤولا تأكيدية على حصرية هذه المسؤولية بمجلس النواب فقط دون غيره".
واعتبر المركزي ان المحكمة الاتحادية "اغفلت في قرارها امرا ولم تتطرق اليه وهو ان مسؤولية المركزي امام مجلس النواب دستوريا ما هي الا تاكيد على احكام قانون البنك المركزي العراقي النافذ المرقم 56 والصادر في العام 2004 اي قبل صدور الدستور العراقي اواخر العام 2005"، والذي نص صراحة على "ان السلطة التشريعية هي السلطة التي تشرف على البنك المركزي استنادا للمادة الاولى من قانونه".
وبحسب البيان فان علاقة البنك المركزي بالحكومة العراقية كما حددها القانون "تقتصر على المشاورة والتنسيق بين السياستين النقدية والمالية والامور ذات الاهتمام والمسؤولية المشتركة"، اضافة الى "تقديم المشورة الى الحكومة العراقية وبموجب المادة 24 من قانون البنك المركزي".
واشار البيان الى ان "اهداف البنك المركزي محددة بالمادة رقم 3 من قانونه وهي تحقيق الاستقرار في الاسعار المحلية والعمل على الحفاظ على نظام مالي ثابت يقوم على اساس التنافس في السوق"، ولغرض تحقيق هذه الاهداف فان القانون نص على ان من اهم المهام التي يقوم بها المركزي العراقي "صياغة السياسة النقدية وتنفيذها وحيازة جميع الاحتياطي الرسمي الاجنبي للعراق"، وهي جميعا "مهام ونشاطات ذات طبيعة خاصة وخطيرة ولا يمكن وصفها باي حال بانها نشاطات تنفيذية كما جاء بتفسير المحكمة الاتحادية وعليه فانها لاتعتبر من اعمال السلطة التنفيذة".
وشدد البيان على ان "بقاء البنك المركزي العراقي بعيدا عن السلطة التنفيذية امر تتطلبه المرحلة الراهنة والمستقبلية كما تتطلبه المرحلة التي اعقبت سقوط النظام السابق"، وان استقلاليته التي نص عليها القانون "كانت ولا زالت الضمانة الوحيدة لعدم خضوع الموارد المالية للمركزي خارج العراق لاجراءات الحجز والمصادرة من قبل الدائنين الدوليين".
ويخضع العراق للبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي فرض عليه بعد دخول قواته إلى الكويت عام 1990، ويسمح هذا البند باستخدام القوة ضده كونه يهدد الأمن الدولي، إضافة إلى تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته في البنوك العالمية لدفع التعويضات منها للمتضررين من غزو الكويت والبالغة 5% من إيراداته النفطية السنوية.
واعرب المركزي عن خشيته من حصول "امور لاتحمد عقباها على الصعيد الدولي تجاه ارصدة المركزي العراقي في الخارج والتي ظلت طيلة الفترة المحددة بين سقوط النظام السابق والوقت الحاضر محفوظة دون ان تمتد اليها ايادي الدائنين، بفضل الاستقلالية التي يتمتع بها البنك المركزي العراقي في ظل احكام القانون والدستور".
ونبه المركزي الحكومة العراقية في بيانه الى "المخاطر التي يمكن ان تتعرض لها ارصدة العراق في الخارج في حالة تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية وربط البنك المركزي العراقي بمجلس الوزراء"، وطالبت ادارة المركزي العراقي في البيان "ان تكون هناك وقفة مسؤولة من مجلس النواب ومجلس الوزراء حول هذا الموضوع".
ومن هنا يتاكد بشكل لا ريب فيه ان الحكومة وبسبب ارتباطاتها واجنداتها وعمالتها للدول المحتلة والاقليميبة ستحاول المجازفة والمقامرة بكل ما يملك العراق من اصول اجنبية ..وتضعها في خدمة اسيادها وفي خدمة لصوصها ومرتزقتها ..
كما يمكن ان تكون هذه الخطوة من قبل المحكمة الاتحادية السئية الصيت واللقيطة والغير شرعية بسبب انشائها في ظل الاحتلال وفي ظل دستور هو الاخر غير شرعي هي جزء من الصفقة التي عقدها المالكي مع بعض الدول ومنها الكويت وايران لسداد ديونها في اسرع وقت ممكن في مقابل بقائه على سدة الحكم والا فبماذا يفسر هذا القرار الغير مسبوق على الصعيد العالمي والمعروف ان البنوك المركزية لجميع الدول هي بنوك مستقلة غير خاضعة لسياسة الدولة والمالكي هنا طبعا يريد من الاصول العراقية الاحنبية والمحفوظة بسبب استقلالية البنك المركزي يريد اطلاق يده عليها لاجل السيطرة عليها وان كل ما كان يبغي هؤلاء المرتزقة العملاء من نعيقهم المتواصل مدى السنوات الماضية من اخراج العراق من قيضة البند السابع الا لاجل هذه القضية فقط وفقط وليس من اجل الشعب العراقي كما يتبجحون .. كما يمنحهم تخويل الاستيلاء على الاصول العراقية التي تقدر بمئات المليارات من الدولارات .. كل هذا يحدث والشعب العراقي يعيش الموت البطىء بسبب ادمانه للافيون السيستاني ومن لف لفه من العارات والخونة ..اين نساء العراق البطلات ونستصرخهن لانقاذ ماتبقى من هيكل العراق المتهرىء ولا اقول اين رجال العراق لان رجال العراق ماتوا في نقطة تقع بين مقابر النجف الكبرى ودهليز الشيطان السيستاني .
بقلم\\ بهنام عزيز حداد .. خبير مالي رئيس شركة مالية ..بغداد
منقول \\
http://www.iraqi.ch/forum/index.php?showtopic=10950
mms
الأربعاء يناير 26, 2011 1:00 pm
